سلطنة قماريا — نموذج افتراضي

الوزارات

وزارات سلطنة قماريا الـ20: مهامها وخدماتها ومساعدوها بالذكاء الاصطناعي.

  • مكتب رئيس مجلس الوزراء — يقود مكتب رئيس مجلس الوزراء العمل الحكومي وفق توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان مالك بن عدنان القمري، ويتولى إعداد قرارات مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها، وقيادة تنفيذ رؤية قماريا 2040، ومساءلة الوزارات كافة عن تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس للمواطنين والمقيمين.
  • وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي — تتولى الوزارة تصميم وتشغيل منصة قماريا للذكاء السيادي (QSIP)، وهي الطبقة المشتركة للذكاء الاصطناعي التي تُقدَّم من خلالها الخدمات العامة. وتضمن استضافة أنظمة الذكاء الاصطناعي الحكومية على بنية تحتية سيادية، وقابليتها للتفسير، وخضوعها الدائم للإشراف البشري، كما تحمي الفضاء الرقمي الوطني من التهديدات السيبرانية.
  • وزارة الداخلية والشؤون المدنية — تتولى وزارة الداخلية والشؤون المدنية إدارة سجلات الأحوال المدنية والهوية الوطنية، وتنظيم دخول الرعايا الأجانب وإقامتهم، وحماية الأرواح والممتلكات من خلال الدفاع المدني. كما تنسّق عمل المحافظات الست، وتحرص على تسجيل كل حدث من أحداث الحياة مرة واحدة واعتماده لدى جميع الجهات الحكومية.
  • وزارة الخارجية — تتولى وزارة الخارجية تنفيذ السياسة الخارجية للسلطنة وفق توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان، وتعمل على ترويج قماريا وجهةً للاستثمار والكفاءات والزوار، وعلى حماية المواطنين القماريين في الخارج. ومن خلال شبكة بعثاتها وخدماتها القنصلية الرقمية، تصدر التأشيرات، وتصدّق المستندات، وتساند المواطنين أينما كانوا.
  • وزارة العدل والشؤون القانونية — تكفل وزارة العدل والشؤون القانونية حق التقاضي للجميع، وتتولى إدارة المحاكم والتوثيق، وإعداد التشريعات الحكومية. وتعمل على تحديث منظومة العدالة بأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع صون استقلال القضاء، إذ يتولى الذكاء الاصطناعي تنظيم الملفات وإعلام الأطراف، بينما يبقى الفصل في النزاعات حكراً على القضاة.
  • وزارة الدفاع الوطني — تحرص وزارة الدفاع الوطني على رعاية من يخدمون الوطن وأسرهم أثناء الخدمة وبعدها. وتتولى إدارتها المدنية سجلات الخدمة الوطنية، وشؤون الأفراد، والمعاشات العسكرية، ورعاية المحاربين القدامى، وتقتصر الخدمات المقدمة عبر هذه البوابة على الجوانب الإدارية حصراً.
  • وزارة المالية — تتولى وزارة المالية إعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها، وإدارة الإيرادات والنفقات والدين العام، ورسم السياسات الضريبية والجمركية. ومن خلال الهيئات التابعة لها في مجالات الضرائب والجمارك والمشتريات العامة، تجعل السداد والتجارة والتعاقد مع الدولة إجراءات ميسّرة وشفافة، مع الاحترام التام لاستقلال مصرف قماريا المركزي في رسم السياسة النقدية.
  • وزارة الاقتصاد والاستثمار — تقود وزارة الاقتصاد والاستثمار جهود تنويع الاقتصاد القماري في إطار رؤية قماريا 2040. وتعمل على أن يكون تأسيس المشاريع وتمويلها وتنميتها عملية ميسّرة وواضحة ورقمية بالكامل. كما تعمل مع هيئة قماريا للاستثمار على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل ذات القيمة المضافة العالية إلى جميع المحافظات.
  • وزارة الصناعة والتجارة — تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تطوير قاعدة صناعية تنافسية موجهة نحو التصدير، وتكفل أسواقاً عادلة وآمنة وشفافة. وتتولى ترخيص الأنشطة الصناعية ووضع اللوائح الفنية وقواعد المطابقة وحماية الملكية الصناعية والدفاع عن حقوق المستهلكين.
  • وزارة العمل والموارد البشرية — تعمل وزارة العمل والموارد البشرية على بناء سوق عمل عادلة وماهرة وشاملة. وتحمي حقوق العاملين، وتساعد أصحاب العمل على استقطاب الكفاءات التي يحتاجونها، وتقود سياسة التوطين ليشغل المواطنون القماريون حصة متزايدة من الوظائف النوعية.
  • وزارة الصحة — تحمي وزارة الصحة صحة جميع المقيمين في قماريا. وتتولى تخطيط النظام الصحي وتنظيمه، وتكفل الوصول الشامل إلى رعاية أولية ومستشفوية عالية الجودة. وتوظّف ذكاءً اصطناعياً موثوقاً يخضع للإشراف البشري لجعل الرعاية أكثر وقائية وتخصيصاً وإتاحة.
  • وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي — تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على أن يحظى كل طفل وشاب في قماريا بتعليم دامج عالي الجودة، من الصفوف الأولى حتى الجامعة. وتطوّر المناهج لتواكب عصر الذكاء الاصطناعي، وتدعم المعلمين، وتفتح مسارات التعليم العالي والبعثات والتعلم مدى الحياة.
  • وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة — تحمي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الأسر من الفقر ومخاطر الحياة، وتساند العائلات في كل مراحلها، وتعزز الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. ومن خلال السجل الاجتماعي الموحد والتحقق الاستباقي من الأهلية، توصل الدعم إلى مستحقيه دون انتظار أن يطلبوه.
  • وزارة الإسكان والتخطيط العمراني — تتولى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني التخطيط للنمو المستدام لمدن قماريا وقراها، وتنظيم أعمال البناء، وضمان حصول كل أسرة مواطنة على سكن لائق. وبفضل الكود الوطني للبناء وتنظيم الأراضي لعام 2026 والترخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر منصة QSIP، تُصدر الوزارة قراراتها بشأن المشاريع المطابقة خلال أيام بدلاً من أشهر.
  • وزارة النقل والبنية الأساسية — تتولى وزارة النقل والبنية الأساسية تخطيط وإنشاء وصيانة الطرق وخطوط السكك الحديدية وشبكات النقل العام التي تربط محافظات قماريا الست. وتصدر رخص القيادة وتسجّل المركبات، وتنظّم نقل الركاب والبضائع، وتُعِدّ البلاد لتنقّل آمن منخفض الانبعاثات ومتزايد الأتمتة.
  • وزارة الطاقة والموارد الطبيعية — تضمن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية إمدادات طاقة آمنة وميسورة التكلفة ومتزايدة الاعتماد على المصادر المتجددة في قماريا. وتصدر تراخيص توليد الكهرباء، وتنظّم الشبكة وتوزيع الوقود، وتقود التحول الوطني نحو بلوغ 70% من الكهرباء المتجددة بحلول عام 2040، ارتكازاً على منطقة الرمال لتطوير الطاقة الشمسية.
  • وزارة المياه والزراعة والبيئة — تحمي وزارة المياه والزراعة والبيئة موارد المياه الشحيحة في قماريا ونظمها البيئية الهشة وأمنها الغذائي. وتقيّم الأثر البيئي للمشاريع، وتدير المناطق المحمية مثل محمية كثبان الرمال ومحمية مرجان البحرية، وتدعم المزارعين والصيادين في التكيف مع تغيّر المناخ.
  • وزارة السياحة والتراث — تعمل وزارة السياحة والتراث على تطوير قطاع سياحي مستدام عالي الجودة، مع صون القلاع والأسواق التقليدية والمواقع الأثرية والتقاليد الحية في قماريا. وتتولى ترخيص المنشآت السياحية وتصنيفها، وحماية المناطق التراثية، والترويج للوجهات من ساحل مرجان إلى صحراء الرمال.
  • وزارة الثقافة والشباب والرياضة — ترعى وزارة الثقافة والشباب والرياضة الإبداع القماري، وتمكّن الشباب، وتجعل الرياضة في متناول الجميع. وتدعم الفنانين ومؤسسات المجتمع المدني، وتصرّح بالفعاليات والإنتاجات الثقافية، وتدير الشبكة الوطنية للمراكز الثقافية ومراكز الشباب والمنشآت الرياضية.
  • وزارة الإعلام والاتصال الحكومي — تضمن وزارة الإعلام والاتصال الحكومي حصول المواطنين على معلومات عامة واضحة وميسّرة وموثوقة. وتصدر الجريدة الرسمية، وتدير المنصة الوطنية للمشاورات العامة التي يُطرح عبرها كل مشروع قانون لإبداء الرأي، وتنظّم قطاع الإعلام بما يصون حرية الصحافة.