الحكومة تعرض أمام مجلس قماريا أول مراجعة لتقدّم رؤية 2040
بعد عامين على إعلانها، يسير 41 من أصل 60 مؤشرًا رئيسيًا للرؤية وفق المخطط، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء أمام جلسة مشتركة للمجلسين، فيما صُنّفت 8 مؤشرات صراحةً…
- التاريخ
- 15 نوفمبر 2026
- الوزارة
- مكتب رئيس مجلس الوزراء
قدّم معالي الدكتور كمال بن يوسف الساحلي، رئيس الوزراء، في 15 نوفمبر 2026، وقبل ثلاثة أيام من العيد الوطني، أول مراجعة دورية لتقدّم رؤية قماريا 2040، وهي مراجعة تُجرى كل عامين، وذلك أمام جلسة مشتركة لمجلس الشورى ومجلس الدولة في المزيرة. وتقيس المراجعة، التي أعدّتها وحدة متابعة تنفيذ رؤية 2040 وتحقّق منها جهاز الرقابة المالية للدولة بصورة مستقلة، التقدّمَ المحرز وفق 60 مؤشرًا رئيسيًا للأداء تغطي الطموحات الوطنية الخمسة.
ووفقًا للتقرير، يسير 41 مؤشرًا وفق المسار المحدد أو يسبقه، فيما يتقدّم 11 مؤشرًا بوتيرة أبطأ من المخطط، و8 مؤشرات متأخرة. وتتعلّق أبرز النتائج بطموح الإدارة العامة المتاحة بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي، إذ باتت 96% من الخدمات العامة متاحة إلكترونيًا وعبر المساعدين الأذكياء، وانخفض متوسط مدة إنجاز المعاملة من 9.8 أيام عام 2024 إلى 3.2 أيام عام 2026. كما بلغت حصة الطاقة المتجددة 31% من إنتاج الكهرباء، مقابل مستهدف قدره 70% بحلول عام 2040.
ولم تُخفِ المراجعة مواطن الضعف؛ إذ لا يزال الإلمام الرقمي لدى البالغين خارج العاصمة، وعدد المواطنين في الوظائف المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وحصة الصادرات غير الهيدروكربونية، دون المسار المستهدف. وقال رئيس الوزراء مخاطبًا الأعضاء: «لا تكون الرؤية ذات مصداقية إلا إذا قاست ما لا يسير على ما يرام. ونحن ننشر المؤشرات الستين كاملة، بما فيها المؤشرات الثمانية المتأخرة، ولكلٍّ منها خطة تصحيحية ووزير مسؤول عنها بالاسم».
وستدرس لجان مجلس الشورى المراجعة خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لمناقشتها في جلسة عامة. ويتوفّر التقرير الكامل وبياناته التفصيلية ورأي جهاز الرقابة المالية للدولة في قسم المنشورات على هذه البوابة.