هيئة حماية البيانات تنشر أول تدقيق سنوي لمنصة قماريا للذكاء السيادي
خلصت الجهة الرقابية المستقلة إلى أن المنصة السيادية للذكاء الاصطناعي ممتثلة إجمالًا، لكنها أصدرت 12 توصية، منها تسريع المراجعة البشرية وتوضيح التفسيرات…
- التاريخ
- 9 نوفمبر 2026
- الوزارة
- وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
نشرت هيئة حماية البيانات اليوم أول تدقيق سنوي لمنصة قماريا للذكاء السيادي، يغطي الأشهر الثمانية الأولى من عمل حكومة قماريا للذكاء الاصطناعي. وقد أجرى التدقيقَ فريقٌ من 34 مدققًا بمساندة خبيرين تقنيين خارجيين، وشمل تدفقات البيانات وحوكمة النماذج وسجلات الوصول ومعالجة 2,400 معاملة اختيرت عشوائيًا.
وخلصت الهيئة إلى أن المنصة «ممتثلة إجمالًا» لقانون حماية البيانات الشخصية وللضمانات الدستورية لعام 2026 المتعلقة بالقرارات المؤتمتة، ولم تجد أي دليل على تبادل غير مصرّح به للبيانات بين الوزارات، وأكدت أن جميع البيانات الشخصية التي عالجها المساعدون الحكوميون بقيت على البنية التحتية السيادية في حرم الرمال والموقع الثانوي في المزيرة.
ومع ذلك تضمّن التدقيق 12 توصية؛ فقد استغرقت معالجة طلبات المراجعة البشرية 7.4 أيام عمل في المتوسط مقابل مستهدف قدره 5 أيام، وجاءت التفسيرات المقدَّمة للمتعاملين تقنية أكثر من اللازم أحيانًا، ولا سيما باللغة الفرنسية، واحتفظت وزارتان بسجلات المحادثات لمدة تتجاوز 90 يومًا المسموح بها، كما أوصت الهيئة بتوسيع اختبارات التحيّز لنموذج أهلية الإعانات الاجتماعية لتشمل المتقدمين من ذوي الإعاقة. وقال القاضي خالد بن إبراهيم النجار، رئيس الهيئة: «دورنا ليس التصفيق للابتكار، بل التأكد من أنه يحترم حقوق الناس. وأمام الحكومة 90 يومًا للرد علنًا على كل توصية».
وقد قبلت وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي التوصيات الاثنتي عشرة جميعها، وأعلنت معالي الدكتورة مريم بنت خالد النوري، وزيرة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أن وحدة مخصّصة للمراجعة البشرية تضم 60 موظفًا ستبدأ عملها بحلول يناير 2027، وأن إعدادات الاحتفاظ بالسجلات ستُصحَّح خلال 30 يومًا. وستُتابَع عملية التنفيذ علنًا عبر لوحة الشفافية الخاصة بالمنصة.