سلطنة قماريا — نموذج افتراضي

السجل العام الجديد للخوارزميات: 236 نظامًا حكوميًا للذكاء الاصطناعي بلغة مبسّطة

يبيّن السجل في نسخته الجديدة غرض كل نظام ذكاء اصطناعي تستخدمه الإدارة وبياناته وأداءه وآليات الإشراف البشري عليه، وينشر الآن نتائج عمليات التدقيق المستقلة.

التاريخ
8 أكتوبر 2026
الوزارة
وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

أطلقت وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي النسخة الجديدة من السجل الوطني العام للخوارزميات، الذي يوثّق كل نظام ذكاء اصطناعي تستخدمه الجهات العامة لإعداد القرارات المتعلقة بالمقيمين أو اتخاذها. ويضم السجل، الذي يفرضه القانون رقم 8/2026 بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، 236 نظامًا تشغّلها 31 وزارة وجهة حكومية، مقارنة بـ212 نظامًا في أغسطس.

وتصف كل بطاقة، بلغة عربية وإنجليزية وفرنسية مبسّطة، وظيفة النظام والبيانات التي يستخدمها ومستوى الأتمتة ودقته المقيسة ونتائج اختبارات التحيّز والمسؤول عنه وطريقة طلب المراجعة البشرية. وتُصنَّف الأنظمة في ثلاثة مستويات للمخاطر، وتخضع الأنظمة الواحد والأربعون عالية الأثر، مثل تلك المستخدمة في تحديد أهلية الإعانات الاجتماعية أو تصاريح الإقامة أو فحص رخص البناء، لتدقيق مستقل سنوي تُنشر خلاصاته الآن إلى جانب كل بطاقة.

وبموجب القانون، لا يجوز تشغيل أي نظام عالي الأثر قبل تسجيله. وقالت الوزيرة النوري: «الشفافية شرطٌ لثقة الجمهور في الذكاء الاصطناعي. فإذا كان نظامٌ ما يؤثّر في قرار يمسّ حياتك، فمن حقك أن تعرف بوجوده وبطريقة عمله».

وقد صُمّمت النسخة الجديدة بالتعاون مع هيئة حماية البيانات ولجنة مواطنين تضم 120 مقيمًا اختيروا بالقرعة من المحافظات الست، اختبروا وضوح الأوصاف. ويمكن للباحثين والصحفيين تنزيل السجل كاملًا بصيغة بيانات مفتوحة، كما يمكن للمقيمين الاشتراك في تنبيهات عند تعديل أي نظام يعنيهم.